قويعة: هذه مقترحاتنا لتعديل قانون مالية 2026 وإنعاش المؤسسات والاقتصاد

أكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة في تصريح لموزاييك الاثنين 20 أكتوبر 2025 أن من أبرز مقترحاتهم التي يجب تضمينها ضمن التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026 هي ضرورة إعطاء رؤية محفزة أكثر للتصدير والاستثمار وخاصة في المناطق الداخلية على الأقل لمدة  السنتين القادمتين وذلك امتدادا لما تم إقراره بقانوني مالية سنتي 2024/ 2025.

برامج لإنعاش شركات في موت سريري وإدماج آخرين في السوق المنظمة

ودعا ياسين قويعة إلى فرض هدنة ضريبية ومراجعة الإتاوات الموظفة على المؤسسات الصغرى والمتوسط وإعادة توظيفها بنسب تفاضلية وخاصة حل مشكل الولوج للتمويل والالتفات إلى الآلاف من الشركات التي تعيش موتا سريريا ومحاولة وضع برامج لإعادة إنعاشهم أو إدماجهم في السوق .

وأشار قويعة إلى قضية السوق الموازية التي تنخر نحو 50 بالمائة من السوق التونسية وتضر بالاقتصاد القانوني، مؤكدا عدم تضم قانون مالية  2026 لإشارات عملية ناجعة  أو رؤية واضحة لإدماجهم في القطاع المنظم. وشدد على انه ''بفصلين يهمان القطاع الخاص أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا يمكن الذهاب بعيدا باقتصادنا''، وفق تعبيره.

وبين أنه في ظل وضع حساس يجب تعزيز الاستثمار والتصدير والاستهلاك لضمان عودة عجلة الاقتصاد ونسب النمو للحد من نسب البطالة المرتفعة وكل ما يعيق الاقتصاد التونسي .

هناء السلطاني